محدودیت مقامات بریتانیا برای توقیف ارزهای دیجیتال کمتر می‌شود
امیرحسین ملک پور
از تاریخ ۲۶ آوریل، قانون جرایم اقتصادی بریتانیا شامل احکام بازیابی مدنی برای مصادره دارایی‌های کریپتویی می‌شود.
دولت بریتانیا اخیراً اسناد قانونی را منتشر کرده که به مقامات مجری قانون بریتانیا اجازه می‌دهند تا از اواخر ماه آوریل دارایی‌های رمزنگاری مورد استفاده در جرم و جنایت را بدون نیاز به محکومیت توسط دادگاه مسدود کنند.
این سند که در ۲۹ فوریه منتشر شد، اصلاحات اعمال شده در قانون جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی ۲۰۲۳ را تشریح می‌کند. در نتیجه این تغییرات قدرت آژانس ملی جرم و جنایت برای مصادره و توقیف دارایی‌های رمزنگاری که مظنونان آژانس را به فعالیت‌های غیرقانونی مشکوک مرتبط می‌کنند، بدون نیاز به طی کردن مراحل قانونی گسترده، افزایش می‌دهد.
علاوه بر این، مقامات می‌توانند دارایی‌های کریپتویی را مستقیماً از مجاری صرافی‌ها و ارائه‌دهندگان کیف پول بازیابی کنند. آنها همچنین این امکان را خواهند داشت که در صورت نیاز دارایی‌های کریپتویی را از بین ببرند.
در حالی که دولت بریتانیا روند خود را برای انجام این کار مشخص نکرده، اما رایج‌ترین راه برای از بین بردن توکن‌های رمزارزی، سوزاندن آنهاست. توکن‌سوزی با انتقال توکن‌ها به یک آدرس کیف پول غیرقابل استفاده و خارج کردن آنها از گردش صورت می‌گیرد.
این قانون از ۲۶ آوریل اجرایی می‌شود.
در سپتامبر ۲۰۲۲، گزارش شده بود که این قانون با هدف گسترش توانایی مقامات برای سرکوب استفاده از رمزارزها در جرائمی مانند سایبری، کلاهبرداری و قاچاق مواد مخدر تصویب شده است.
یکی از مفاد لایحه جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی امکان بازیابی دارایی‌های رمزنگاری مورد استفاده در جرایم را پیش از دستگیری فرد مجرم در وهله اول فراهم می‌کند، چرا که ممکن است برخی از افراد با خروج از کشور از محکومیت خود توسط دادگاه آن منطقه قضایی جلوگیری کنند.
با این حال، یک تبعه بریتانیایی که قربانی کلاهبرداری رمزارزی شده و تقریباً ۴۶ هزار دلار از سرمایه خود را از دست داده بود، اعلام کرد که مقامات بریتانیا ممکن است «برای رسیدگی به جرایم رمزارزی صورت گرفته علیه ساکنان این کشور آماده نباشند.»
او مدعی شد که آژانس اقدامات مناسبی را برای بازپس‌گیری وجوه دزدیده شده او انجام نداده است.
در همین حین، دولت بریتانیا اخیراً اعلام کرده که قصد دارد تا شش ماه آینده قوانین جدیدی را برای تنظیم استیبل کوین‌ها و استیکینگ کریپتو تصویب کند.
طی یک رویداد کریپتویی که توسط صرافی کوین‌بیس (Coinbase)، مرجعی رگوله‌شده برای خرید ارز دیجیتال در لندن مورخ ۱۹ فوریه برگزار شد، بیم افولامی (Bim Afolami)، وزیر اقتصاد خزانه‌داری بریتانیا فاش کرد که دولت قصد دارد مقررات جدید خود را قبل از انتخابات سال آینده تکمیل کند. این اصلاحات قرار است حداکثر تا ۲۸ ژانویه ۲۰۲۵ اجرایی شوند.
ما می‌خواهیم این کارها را در اسرع وقت انجام دهیم و نسبت به موضع خود مصمم هستیم. من فکر می‌کنم طی شش ماه آینده، الزامات قانونی قابل اجرا خواهند بود.
