موج قانون گذاری ارزهای دیجیتال به تایوان رسید

در بخش دیگری از شروع موج قانون گذاری ها در حوزه ارزهای دیجیتال، تایوان یک گام قابل توجه در راستای تنظیم بازار دارایی‌های دیجیتال برداشته است. این کشور یک لایحه جدیدی به نام “پیشنهاد مقررات مدیریت دارایی‌های مجازی” را معرفی کرده است که هدف آن ایجاد یک چارچوب تنظیمی جامع برای صنعت رمزارزی است.

این اقدام در حالی انجام شده است که تایوان با رشد بزرگ ارزهای دیجیتال در کشورش دست و پنجه نرم می‌کند.

لابحه ارزهای دیجیتال تایوان

هدف اصلی این لایحه تعیین قوانین برای ارائه دهندگان خدمات ارزهای دیجیتال است که تضمین می‌کند سرمایه‌گذاران مورد حفاظت قرار گیرند و هرگونه ریسکی برای استحکام مالی به سرعت، شناسایی و مدیریت شود.

در حال حاضر، در تایوان تنها از ارائه دهندگان خدمات ارزهای دیجیتال خواسته می‌شود که با مقررات مبارزه با پول‌شویی سازگاری و همکاری داشته باشند، که در تیرماه سال 2021 توسط کمیسیون نظارت مالی (FSC) معرفی شده است.

انتقادکنندگان به این لایحه، معتقدند که تدابیر نظارتی FSC به تاخیر افتاده اند و نیاز به به‌روزرسانی دارند. تامین کنندگان دارایی های دیجیتال همچنان در حال افزایش هستند و پیشنهادات و خدمات آنان به مشتریان متنوع‌تر می‌شود، اما FSC عمدتاً فقط بر تطابق با قوانین مبارزه با پول‌شویی تمرکز دارد.

بخش کلی صنعت رمز ارزها همچنان به طور گسترده‌ای بدون هیچ قانون گذاری است و قانون‌گذاران باور دارند که کشور به یک چارچوب تنظیمی جامع برای صنعت رمز ارزی در حال رشد نیاز دارد. طبق آمارهای ارائه شده در “نقشه صنعت بلاک چین تایوان/گزارش کلیدی”، تا ماه اوت، 200 شرکت داخلی بلاکچین در این کشور وجود داشتند.

این لایحه پیشنهادی تعیین می‌کند که پلتفرم‌های رمزارزی در تایوان باید مجوزی را برای ادامه فعالیت در این کشور دریافت کنند و عدم رعایت آن ممکن است منجر به مداخله‌های نظارتی، از جمله تعلیق فعالیت شود.

اگرچه زمانبندی برای خواندن دوم لقانون هنوز مشخص نیست، اما کارشناسان تصور می‌کنند که ممکن است تا فروردین 1403 (ژانویه 2024) وقت ببرد که با پایان دوره فعلی نمایندگان در تایوان هم‌زمان شود.

مفاد پیشنهادی لایحه

– تعریف دامنه ارزهای دیجیتال و طبقه‌بندی اپراتورها.

– شرایط صلاحیت برای نقش‌های رهبری، روند اخذ مجوز و الزامات انجمن‌های صنعتی.

– الزام به عضویت در انجمن‌های صنعتی مشخص شده.

– قوانین صدور دارایی‌ها و مشتقات مجازی.

– جداسازی دارایی‌ها و ثبت صدور مشتریان.

– حفاظت از داده‌های مشتریان و افشای سیاست نگهداری و نگهداری.

– قوانین عمومی معاملات دارایی مجازی و تدابیر حفاظت مشتری.

– تبلیغات و روش‌های بازاریابی شفاف.

– استانداردهای امنیت اطلاعات و گزارش‌دهی حوادث.

– کنترل‌های داخلی، حسابرسی، مطابقت و الزامات مدیریت ریسک.

– استانداردهای گزارشگیری مالی و اجرای سرمایه.

– جریمه‌های نظارتی برای عدم رعایت قوانین.

– مکانیزم‌های حل اختلاف مشتری و تعویض.

– استانداردهای استفاده از سامانه‌های اطلاعات استاندارد.

با این لایحه پیشنهادی، تایوان قصد دارد بازار ارزهای دیجیتال خود را تنظیم و قانون گذاری کرده و از مردمش در برابر خطرات و ریسک های این بازار محافظت کند.