امیرحسین ملک پور
Fidelity Investments (Fidelity) درخواست خود را در کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) برای راه‌اندازی یک صندوق قابل معامله در بورس (ETF) اتریوم ثبت کرده است. قابل ذکر است که این پرونده دارای گزینه‌ای برای استیک کردن بخشی از دارایی‌های صندوق نیز می‌شود.
طبق پرونده S-1 فیدلیتی، این صندوق ETF پیشنهادی برای معامله در بورس Cboe BZX در دسترس خواهد بود و بخش دارایی‌های دیجیتال شرکت فیدلیتی به عنوان سرپرست دارایی‌های این تراست اتریوم عمل می‌کند. با این حال، فیدلیتی هنوز مشخص نکرده که از کدام زیرساخت استیکینگ استفاده می‌کند یا با آن همکاری خواهد داشت.
با این حال، گنجاندن امکان استیکینگ در ساختار ETF ریسک‌های جدیدی را ایجاد می‌کند که در درخواست فیدلیتی به طور کلی درباره آن‌ها توضیح داده شده است. طبق بیانیه ثبت صندوق فیدلیتی، اقدامات نظارتی فعلی در ایالات متحده و سایر کشورها ممکن است بر وضعیت این صندوق تأثیر منفی بگذارد.
اگر کمیسیون تشخیص دهد که صندوق ETF اتریوم فیدلیتی قانون ۱۹۴۰ را نقض می‌کند، ممکن است دلایل رد شدن این درخواست از طرف خود SEC ارائه شوند. این قانون در ۲۲ آگوست ۱۹۴۰ به تصویب رسید و از آن زمان به بعد نحوه تنظیم صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ایالات متحده توسط کنگره را تدوین می‌کند.
این قانون در کنار سایر مقررات مالی مانند قانون بورس اوراق بهادار ۱۹۳۴ و قانون مشاوران سرمایه‌گذاری ۱۹۴۰، نقشی محوری در مقررات کشور آمریکا ایفا می‌کند. اساساً، قانون ۱۹۴۰ به دنبال محافظت از سرمایه‌گذاران و منافع عمومی آن‌ها با الزام شرکت‌های سرمایه‌گذاری به افشای اطلاعات است. اینکه آیا شرکت‌های تحت صلاحیت این قانون با تضاد منافع در حال فعالیت هستند یا خیر نیز باید ارزیابی شود.
قانون ۱۹۴۰ طیفی از نهادهای سرمایه‌گذاری، از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، صندوق‌های سرمایه‌گذاری بسته، صندوق‌های تامینی، صندوق‌های سهامی خصوصی و شرکت‌های هلدینگ را پوشش می‌دهد. نکته قابل ذکر این است که طبق قانون ۱۹۴۰، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک موظف هستند اهرم‌های مالی را محدود کرده و ذخایر نقدی کافی را برای پذیرش سرمایه‌گذارانی که مایل به فروش سهام خود هستند، حفظ کنند.
این قانون ممکن است نکات بحث‌برانگیز و انتقادی را علیه ETF اتریوم مطرح کند، حتی اگر در دهه گذشته به روز شده باشد. وجود چنین قانونی در آمریکا یک ریسک مهم برای فیدلیتی محسوب می‌شود زیرا می‌تواند با کاهش جریمه‌ها و ریسک‌های نقدینگی در فرآیند استیکینگ، زیان‌های احتمالی برای ETF پیشنهادی اتریوم این شرکت در بر گیرد.
موضع کمیسیون بورس و اوراق بهادار در حال حاضر درباره اوراق بهادار بودن یا نبودن رمزارز اتر (ETH) مشخص نیست، و قانونگذاران GOP (حزب جمهوری‌خواه) از این رگولاتور می‌خواهند که وضعیت خود را در این رابطه روشن کند. به واسطه احتمال دستکاری بازار و قیمت اتریوم، کمیسیون بیشتر به سمت اوراق بهادار نامیدن این ارز دیجیتال متمایل است. وضعیت پاداش استیکینگ به عنوان درآمد صندوق فیدلیتی نیز نامشخص است و پاداش‌ها برای سرمایه‌گذاران حتی در صورت عدم وجود توزیع مرتبط از طرف تراست اتریوم مشمول مالیات خواهند بود.
اخیراً، یک «مقام دولتی» نامشخص تحقیقاتی را روی بنیاد اتریوم آغاز کرده بود که بعداً توسط Fortune مشخص شد که این ابتکار کمیسیون SEC است و برای طبقه‌بندی اتریوم به عنوان یک اوراق بهادار تلاش می‌کند. این کمیسیون تصمیم‌گیری در رابطه با درخواست ETF اتریوم هفت متقاضی دیگر را به تأخیر انداخته و جدول زمانی تایید یا رد این صندوق‌ها برای ۲۳ می امسال تعیین شده است.
